.تفسير الآية رقم (58):
{أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آَدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (58)}{أولئك} إشارة إلى المذكورين في السورة الكريمة، وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو مرتبتهم وبعد منزلتهم في الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى:
{الذين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم} أي بفنون النعم الدينية الدنيوية حسا أشير إليه مجملًا خبره على ما استظهره في البحر، والحصر عند القائل به إضافي بالنسبة إلى غير الأنبياء الباقين عليهم الصلاة والسلام لأنهم معروفون بكونهم منعمًا عليهم فينزل الانعام على غيرهم منزلة العدم، وقيل: يقدر مضاف أي بعض الذين أنعم الله عليهم وقوله تعالى:
{مّنَ النبيين} بيان للموصول، وقيل: من تبعيضية بناءً على أن المراد أولئك المذكورون الذين أنعم الله تعالى عليهم بالنعم المعهودة المذكورة هنا فيكون الموضوع والمحمول مخصوصًا بمن سمعت وهم بعض النبيين وعموم المفهوم المراد من المحمول في نفسه ومن حيث هو في الذهن لا ينافي أن يقصد به أمر خاص في الخارج كما لا يخفى؛ واختير حمل التعريف في الخبر عن الجنس للمبالغة كما في قوله تعالى:
{ذلك الكتاب} [البقرة: 2]، والمحذور مندفع بما ذكرنا و
{مِنْ} في قوله سبحانه:
{مِن ذُرّيَّةِ ءادَمَ} قيل بيانية والجار والمجرور بدل من الجار والمجرور السابق والمجرور بدل من المجرور بإعادة الجار وهو بدل بعض من كل بناء على أن المراد ذريته الأنبياء وهي غير شاملة لآدم عليه السلام ولا يخفى بعده، وقيل: هي تبعيضية لأن المنعم عليه أخص من الذرية من وجه لشمولها بناءً على الظاهر المتبادر منها غير من أنعم عليه دونه ولا يضر في ذلك كونها أعم منها من وجه لشموله آدم والملك. ومؤمني الجن دونها
{وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ} أي ومن ذرية من حملناهم معه عليه السلام خصوصًا وهم من عدا إدريس عليه السلام لما سمعت من أنه قبل نوح. وإبراهيم عليه السلام كان بالإجماع من ذرية سام بن نوح عليهما السلام
{وَمِن ذُرّيَّةِ إبراهيم} وهم الباقون.
{وإسراءيل} عطف على
{إِبْرَاهِيمَ} أي ومن ذرية إسرائيل أي يعقوب عليه السلام وكان منهم موسى وهارون وزكريا. ويحيى. وعيسى. عليهم السلام، وفي الآية دليل على أن أولاد البنات من الذرية لدخول عيسى عليه السلام ولا أب له، وجعل إطلاق الذرية عليه بطريق التغليب خلاف الظاهر
{وَمِمَّنْ هَدَيْنَا واجتبينا} عطف على قوله تعالى:
{مِن ذُرّيَّةِ ءادَمَ} ومن للتبعيض أي ومن جملة من هديناهم إلى الحق واخترناهم للنبوة والكرامة.وجوز أن يكون عطفًا على قوله سبحانه:
{مّنَ النبيين}. ومن للبيان وأورد عليه أن ظاهر العطف المغايرة فيحتاج إلى أن يقال: المراد ممن جمعنا له بين النبوة والهداية والاجتباء للكرامة وهو خلاف الظاهر، وقوله تعالى:
{إِذَا تتلى عَلَيْهِنَّ ءايات الرحمن خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا} استئناف مساق لبيان خشيتهم من الله تعالى وإخباتهم له سبحانه مع ما لهم من علو الرتبة وسمو الطبقة في شرف النسب وكمال النفس والزلفى من الله عز سلطانه.وقيل: خبر بعد خبر لاسم ازشارة، وقيل: إن الكلام انقطع عند قوله تعالى:
{وإسراءيل}، وقوله سبحانه:
{وَمِمَّنْ هَدَيْنَا} خبر مبتدأ محذوف وهذه الجملة صفة لذلك المحذوف أي وممن هدينا واجتبينا قوم إذا تتلى عليهم إلخ، ونقل ذلك عن أبي مسلم، وروى بعض الإمامية عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نحن عنينا بهؤلاء القوم، ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر جدًا وحال روايات الإمامية لا يخفى على أرباب التمييز، وظاهر صنيع بعض المحققين اختيار أن يكون الموصول صفة لاسم الإشارة على ما هو الشائع فيما بعد اسم الإشارة وهذه الجملة هي الخبر لأن ذلك امدح لهم، ووجه ذلك ظاهر عند من يعرف حكم الأوصاف والأخبار، وسجدًا جمع ساجد وكذا بكيا جمع باك كشاهد وشهود وأصله بكوى اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وحركت الكاف بالكسر لمناسبة الياء وجمعه المقيس بكاة كرام ورماة إلا أنه لم يسمع على ما في البحر وهو مخالف لما في القاموس وغيره، وجوز بعضهم أن يكون مصدر بكى كجلوسًا مصدر جلس وهو خلاف الظاهر، نعم را يقتضيه ما أخرجه ابن أبي الدنيا في البكاء. وابن جرير. وابن أبي حاتم. والبيهقي في الشعب عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ سورة مريم فسجد ثم قال: هذا السجود فأين البكى، وزعم ابن عطية أن ذلك متعين في قراءة عبد الله. ويحيى. والأعمش. وحمزة. والكسائي
{بكيا} بكسر أوله وليس كما زعم لأن ذلك اتباع، وظاهر أنه لا يعين المصدرية. ونصب الاسمين على الحالية من ضمير
{الرحمن خَرُّواْ} أي ساجدين وباكين والأول حال مقدرة كما قال الزجاج، والظاهر أن المراد من السجود معناه الشرعي والمراد من الآيات ما تضمنته الكتب السماوية سواء كان مشتملًا على ذكر السجود أم لا وسواء كان متضمنًا لذكر العذاب المنزل بالكفار أم لا، ومن هنا استدل بالآية على استحباب السجود والبكاء عند تلاوة القرآن.وقد أخرج ابن ماجه. وإسحاق بن راهويه. والبزار في مسنديهما من حديث سعيد بن أبي وقاص مرفوعًا
«أتلوا القرآن وأبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا» وقيل: المراد من السجود سجود التلاوة حسا تعبدنا به عند سماع بعض الآيات القرآنية فالمراد بآيات الرحمن آيات مخصوصة متضمنة لذكر السجود، وقيل: المراد منه الصلاة وهو قول ساقط جدًا، وقيل: المراد منه الخشوع والخضوع، والمراد من الآيات ما تضمن العذاب المنزل بالكفار وهذا قريب من سابقه، ونقل الجلال السيوطي عن الرازي أنه استدل بالآية على وجوب سجود التلاوة وهو كما قال الكيا: بعيد، وذكروا أنه ينبغي أن يدعو الساجد في سجدته بما يليق بآياتها فههنا يقول: اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهتدين الساجدين لك الباكين عند تلاوة آياتك، وفي آية الإسراء اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك، وفي آية تنزيل السجدة اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك ورحمتك وأعوذ بك من أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وقرأ عبد الله. وأبو جعفر. وشيبة. وشبل بن عباد. وأبو حيوة. وعبد الله بن أحمد العجلي عن حمزة. وقتيبة في رواية. وورش في رواية النحاس. وابن ذكوان في رواية التغلبي
{يتلى} بالياء التحتية لأن التأنيث غير حقيقي ولوجود القاصل.
.تفسير الآية رقم (59):
{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59)}{فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ} أي جاء بعدهم عقب سوء فإن المشهور في الخلف ساكن اللام ذلك والمشهور في مفتوح اللام ضده، وقال أبو حاتم: الخلف بالسكون الأولاد الجمع والواحد فيه سواء وبالفتح البدل ولدًا كان أو غيره، وقال النضر بن شميل: الخلف بالتحريك والإسكان القرن السوء أما الصالح فالتحريك لا غير، وقال ابن جرير: أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام وفي الذم بتسكينها وقد يعكس، وعلى استعمال المفتوح في الذم جاء قول لبيد:
ذهب الذين يعاش في أكنافهم ** وبقيت في خلف كجلد الأجرب{أضَاعُوا الصَّلاةَ} وقرأ عبد الله. والحسن. وأبو رزين العقيلي. والضحاك. وابن مقسم
{الصلوات} بالجمع وهو ظاهر، ولعل الأفراد للاتفاق في النوع، وإضاعتها على ما روي عن ابن مسعود. والنخعي. والقاسم بن مخيمرة. ومجاهد. وإبراهيم. وعمر بن عبد العزيز تأخيرها عن وقتها، وروى ذلك الإمامية عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه، واختار الزجاج أن إضاعتها الاختلال بشروطها من الوقت وغيره، وقيل: إقامتها في غير جماعة، وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أن إضاعتها تركها، وقيل: عدم اعتقاد وجوبها، وعلى هذا الآية في الكفار وعلى ما قبله لا قطع، واستظهر أنها عليه في قوم مسلمين بناءً على أن الكفار غير مكلفين بالفروع إلا أن يقال: المراد أن من شأنهم ذلك فتدبر، وعلى ما قبلهما في قوم مسلمين قولًا واحدًا.والمشهور عن ابن عباس. ومقاتل أنها في اليهود، وعن السدي أنها فيهم وفي النصارى، واختير كونها في الكفرة مطلقًا لما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبًا وعليه بني حسن موقع حكاية قول جبريل عليه السلام الآتي، وكونها في قوم مسلمين من هذه الأمة مروى عن مجاهد. وقتادة. وعطاء. وغيرهم قالوا: إنهم يأتون عند ذهاب الصالحين يتبادرون بالزنا ينزو بعضهم على بعض في الأزقة كالأنعام لا يستحيون من الناس ولا يخافون من الله تعالى:
{واتبعوا الشهوات} وانهمكوا في المعاصي المختلفة الأنواع، وفي البحر
{الشهوات} عام في كل مشتهى يشغل عن الصلاة وعن ذكر الله تعالى، وعد بعضهم من ذلك نكاح الأخت من الأب وهو على القول بأن الآية فيما يعم اليهود لأن من مذهبهم فيما قيل ذلك وليس بحق. والذي صح عنهم أنهم يجوزون نكاح بنت الأخ وبنت الأخت ونحوهما، وعن علي كرم الله تعالى وجهه من بني المشيد وركب المنظور ولبس المشهور
{فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا} أخرج ابن جرير. والطبراني. وغيرهما من حديث أبي أمامة مرفوعًا أنه نهر في أسفل جهنم يسيل فيه صديد أهل النار وفيه لو أن صخرة زنة عشر عشراوات قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفًا ثم تنتهي إلى غي وأثام، ويعلم منه سر التعبير بسوف يلقون.وأخرج جماعة من طرق عن ابن مسعود أنه قال: الغي نهر أو واد في جهنم من قيح بعيد القعر خبيث الطعم يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات، وحكى الكرماني أنه آبار في جهنم يسيل إليها الصديد والقيح.وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن الغي السوء، ومن ذلك قول مرقش الأصغر:
فمن يلق خيرًا يحمد الناس أمره ** ومن يغو لا يعدم على الغي لائمًاوعن ابن زيد أنه الضلال وهو المعنى المشهور، وعليه قيل المراد جزاء غي. وروي ذلك عن الضحاك واختاره الزجاج، وقيل: المراد غيًا عن طريق الجنة. وقرئ فيما حكى الأخفش
{يُلْقُون} بضم الياء وفتح اللام وشد القاف.
.تفسير الآية رقم (60):
{إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (60)}{إِلاَّ مَن تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ صالحا} استثناء منقطع عند الزجاج. وقال في البحر: ظاهره الاتصال، وأيد بذكر الإيمان كون الآية في الكفرة أو عامة لهم ولغيرهم لأن من آمن لا يقال إلا لمن كان كافرًا إلا بحسب التغليظ، وحمل الإيمان على الكامل خلاف الظاهر، وكذا كون المراد إلا من جمع التوبة والإيمان، وقيل: المراد من الإيمان الصلاة كما في قوله تعالى:
{وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إيمانكم} [البقرة: 143] ويكون ذكره في مقابلة إضاعة الصلاة وذكر العمل الصالح في مقابلة اتباع الشهوات
{فَأُوْلَئِكَ} المنعوتون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح
{يَدْخُلُونَ الجنة} وجب الوعد المحتوم، ولا يخفى ما في ترك التسويف مع ذكر أولئك من اللطف.وقرأ ابن كثير. وأبو عمرو. وأبو بكر. ويعقوب
{يَدْخُلُونَ} بالبناء للمفعول من أدخل. وقرأ ابن غزوان عن طلحة
«سيدخلون» بسين الاستقبال مبنيًا للفاعل
{وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئًا} أي لا ينقصون من جزاء أعمالهم شيئًا أو لا ينقصون شيئًا من النقص، وفيه تنبيه على أن فعلهم السابق لا يضرهم ولا ينقص أجورهم. واستدل المعتزلة بالآية على أن العمل شرط دخول الجنة. وأجيب بأن المراد
{يَدْخُلُونَ الجنة} بلا تسويف بقرينة المقابلة وذلك بتنزيل الزمان السابق على الدخول لحفظهم فيه عما ينال غيرهم منزلة العدم فيكون العمل شرطًا لهذا الدخول لا للدخول مطلقًا، وأيضًا يجوز أن يكون شرطًا لدخول جنة عدن لا مطلق الجنة، وقيل هو شرط لعدم نقص شيء من ثواب الأعمال وهو كما ترى، وقيل غير ذلك. واعترض بعضهم على القول بالشرطية بأنه يلزم أن لا يكون من تاب وآمن ولم يتمكن من العمل الصالح يدخل الجنة. وأجيب بأن ذلك من الصور النادرة والأحكام إنما تناط بالأعم الأغلب فتأمل.
.تفسير الآية رقم (61):
{جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (61)}{جنات عَدْنٍ} بدل من
{الجنة} [مريم: 60] بدل البعض لاشتمالها عليها اشتمال الكل على الجزء بناءً على ما قيل: إن
{جنات عَدْنٍ} علم لإحدى الجنات الثمان كعلمية بنات أوبر. وقيل: إن العلم هو جنة عدن إلا أنه أقيم الجزء الثاني بعد حذف الأول مقام المجموع كما في شهر رمضان فكان الأصل جنات جنة عدن. والذي حسن هذه الإقامة أن المعتبر علميته في المنقول الإضافي هو الجزء الثاني حتى كأنه نقل وحده كما قرر في موضعه من كتب النحو المفصلة. وفي الكشف إذا كانت التسمية بالمضاف والمضاف إليه جعلوا المضاف إليه في نحوه مقدر العلمية لأن المعهود في كلامهم في هذا الباب الإضافة إلى الأعلام والكنى فإذا أضافوا إلى غيرها أجروه مجراها كأبي تراب ألا ترى أنهم لا يجوزون إدخال اللام في ابن داية وأبي ترابي ويوجبونه في نحو امرئ القيس وماء السماء كل ذلك نظرًا إلى أنه لا يغير من حاله كالعلم إلى آخر ما فيه.ويدل على ذلك أيضًا منعه من الصرف في بنات أوبر. وأبي قترة. وابن داية إلى غير ذلك فجنات عدن على القولين معرفة أما على الأول فللعلمية، وأما على الثاني فللإضافة المذكورة وإن لم يكن عدن في الأصل علمًا ولا معرفة بل هو مصدر عدن بالمكان يعدن ويعدن أقام به. واعتبار كون عدن قبل التركيب علمًا لإحدى الجنات يستدعي أن تكون الإضافة في
{جَنَّةُ عَدْنٍ} من إضافة الأعم مطلقًا إلى الأخص بناءً على أن المتبادر من الجنة المكان المعروف لا الأشجار ونحوها وهي لا تحسن مطلقًا بل منها حسن كشجر الأراك ومدينة بغداد ومنها قبيح كإنسان زيد ولا فارق بينهما إلا الذوق وهو غير مضبوط.وجوز أن يكون
«عدن» علمًا للعدن عنى الإقامة كسحر علم للسحر وأمس للأمس وتعريف
«جنات» عليه ظاهر أيضًا، وإنما قالوا ما قالوا تصحيحًا للبدلية لأنه لو لم يعتبر التعريف لزم إبدال النكرة من المعرفة وهو على رأي القائل لا يجوز إلا إذا كانت النكرة موصوفة وللوصفية بقوله تعالى:
{التى وَعَدَ الرحمن عِبَادَهُ} وجوز أبو حيان اعتبار
{جنات عَدْنٍ} نكرة على معنى جنات إقامة واستقرار وقال: إن دعوى إن عدنا علم لمعنى العدن يحتاج إلى توقيف وسماع من العرب مع ما في ذلك مما يوهم اقتضاء البناء. وكذا دعوى العلمية الشخصية فيه. وعدم جواز إبدال النكرة من المعرفة إلا موصوفة شيء قاله البغداديون وهم محجوجون بالسماع. ومذهب البصريين جواز الإبدال وإن لم تكن النكرة موصوفة
«1» وقال أبو علي: يجوز ذلك إذا كان في إبدال النكرة فائدة لا تستفاد من المبدل منه مع أنه لا تتعين البدلية لجواز النصب على المدح، وكذا لا يتعين كون الموصول صفة لجواز الإبدال اه بأدنى زيادة.وتعقب إبدال الموصول بأنه في حكم المشتق. وقد نصوا على أن إبدال المشتق ضعيف. ولعل أبا حيان لا يسلم ذلك. ثم إنه جوز كون
{جنات عَدْنٍ} بدل كل. وكذا جوز كونه عطف بيان. وجملة
{لاَ يُظْلَمُونَ} [مريم: 60] على وجهي البدلية. والعطف اعتراض أو حال. وقرأ الحسن. وأبو حيوة. وعيسى بن عمر. والأعمش. وأحمد بن موسى عن أبي عمرو
{جنات عَدْنٍ} بالرفع، وخرجه أبو حيان على أنه خبر مبتدأ محذوف أي تلك جنات، وغيره على أنها مبتدأ والخبر الموصول. وقرأ الحسن بن حي. وعلي بن صالح
{جنات عَدْنٍ} بالنصب والإفراد ورويت عن الأعمش وهي كذلك في مصحف عبد الله.وقرأ اليماني. والحسن في رواية. وإسحاق الأزرق عن حمزة
{جَنَّةُ عَدْنٍ} بالرفع والإفراد والعائد إلى الموصول محذوف أي وعدها الرحمن، والتعرض لعنوان الرحمة للإيذان بأن وعدها وإنجازه لكما سعة رحمته سبحانه وتعالى، والباء في قوله عز وجل:
{بالغيب} للملابسة وهي متعلقة ضمر هو حال من العائد أو
{مِنْ عِبَادِهِ} أي وعدها إياهم ملتبسة أو ملتبسين بالغيب أي غائبة عنهم غير حاضرة أو غائبين عنها لا يرونها أو للسببية وهي متعلقة بوعد أي وعدها إياهم بسبب تصديق الغيب الإيمان به، وقيل: هي صلة
{عِبَادِهِ} على معنى الذين يعبدونه سبحانه بالغيب أي في السر وهو كما ترى
{أَنَّهُ} أي الرحمن، وجوز كون الضمير للشأن
{كَانَ وَعْدُهُ} أي موعوده سبحانه وهو الجنات كما روي عن ابن جريج أو موعوده كائنًا ما كان فيدخل فيه ما ذكر دخولًا أوليًا كما قيل، وجوز إبقاء الوعد على مصدريته وإطلاقه على ما ذكر للمبالغة.والتعبير بكان للإيذان بتحقق الوقوع أي كان ذلك
{مَأْتِيًّا} أي يأتيه من وعد له لا محالة، وقيل:
{مَأْتِيًّا} مفعول عنى فاعل أي آتيا، وقيل: هو مفعول من أتى إليه إحسانًا أي فعل به ما يعد إحسانًا وجميلًا والوعد على ظاهره. ومعنى كونه مفعولًا كونه منجزًا لأن فعل الوعد بعد صدوره وإيجاده إنما هو تنجيزه أي إنه كان وعده عباده منجزًا.
